تتجه الحكومة الإيطالية إلى اعتماد آلية جديدة ترمي إلى الحد من تشغيل أنظمة تكييف الهواء والتدفئة في مسعى لتقليل استهلاك الطاقة خلال الأزمة الحالية المرتبطة بالغزو الروسي لأوكرانيا.وفق الخطة الحكومية، فإنه بالنسبة لمكيفات الهواء، يتوقع أنه اعتبارا من 1 مايو/ايار 2022 وحتى 31 مارس/ آذار 2023 سيتم منع المدارس والمباني العامة الأخرى في إيطاليا من ضبط مكيفات الهواء الخاصة بها على أقل من 25 درجة مئوية. مع عدم السماح بألا تتجاوز درجة التدفئة في المباني العامة خلال فصل الشتاء 19 درجة مئوية. ولا ينطبق هذا الإجراء على المستشفيات و دور رعاية المسنين.
ويهدف المخطط الذي يرمي إلى تقنين استخدام موارد الطاقة، إلى "مساعدة البلاد على تقليل اعتمادها على الغاز الروسي" حسب بيان للحكومة. على الرغم من أن الإجراء لم يعد قانونًا بعد، إلا أن لجنة البيئة في البرلمان الإيطالي قد وافقت في وقت سابق على هذا التعديل المرتبط بمقترح مرسوم مربتط بقطاع الطاقة الإيطالي.وقال وزير الأشغال العامة الإيطالي، ريناتو برونيتا، "إن القواعد الجديدة يمكن أن توفر ما بين 2 إلى 4 مليارات متر مكعب من الغاز في عام 2022، وهو المقدارنفسه تقريبًا لمتوسط استهلاك الغاز السنوي الذي يشمل 2.7 مليون منزل" حسب قوله.وتقول الحكومة الإيطالية، إنه إذا قرر الاتحاد الأوروبي فرض حظر على الغاز الروسي، وفي حال توقفت الإمدادات، فإن "احتياطيات البلاد من مواد الطاقة ستستمر حتى نهاية أكتوبر".وتعتبر حكومة ماريو دراغي أن " تقنين مستويات تشغيل أنظمة تكييف الهواء والتدفئة يمكن أن يكون أحد الطرق لتقليل استهلاك الطاقة خلال الأزمة الحالية التي تواجهها البلاد" في ضوء الحرب التي تشهدها أوكرانيا.تستورد إيطاليا نحو 95 في المائة من الغاز الذي تستخدمه و 40 في المائة منه يأتي من روسيا. وهي من أكثر الدول الأوروبية اعتمادا على الغاز الروسي، بينما تزودها الجزائر بنحو 30 بالمئة.وكانت روما تبحث عن خيارات بديلة لاستيراد الغاز منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/ فبراير، حيث أبرمت صفقات جديدة لاستيراد الغاز من أنغولا والجزائر. وستتم معاقبة المخالفين بغرامة مالية تتراوح ما بين 500 إلى 3000 يورو.
