سارع صباح السبت نواب الحزب الحاكم في البرلمان الفرنسي المنتخب مؤخرا للحديث على ضرورة تكريس "احترام حق الإجهاض" في الدستور سريعا بعد قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة بإلغاء هذا الحق. وسيحاول نواب "إلى الأمام" بمساندة الحكومة سن مشروع قانون لعرضه على التصويت البرلماني الذي من المنتظر أن تدعمه أحزاب اليسار مع احتمال انتقاد الحزب الحاكم بشان تغيير موقفه في هذا الملف. ودفنت المحكمة العليا الأمريكية المحافظة الجمعة حقا ضمن على مدى نصف قرن تقريبًا، حق المرأة الأمريكية في الإجهاض. وسريعا أعلنت عدة ولايات أمريكية بالفعل أنها ستستهل الإجراءات لحظر الإنهاء الطوعي للحمل على أراضيها.في فرنسا، تم إدانة القرار الأمريكي على نطاق واسع من اليسار إلى اليمين. وأعرب إيمانويل ماكرون عن أسفه "للتشكيك" في حريات المرأة. كما عبرت جمعيات الدفاع عن الحق في الإجهاض عن قلقها الطبير "خطورة" الوضع على الحريات الفردية والحقوق المدنية. وقالت الرئيسة الجديدة لمجموعة الحزب الرئاسي الجمهورية إلى الأمام في البرلماني أورور بيرجي لإذاعة فرانس إنتر السبت "إنه أمر كارثي بالنسبة للنساء في العالم. نسجل وفاة إمرأة كل تسع دقائق جراء الخضوع لعملية إجهاض سيئة وبطريقة غير آمنة". وأضافت المنتخبة عن منطقة إيفلين، والعضوة السابقة في حزب الجمهوريين اليميني أنها قدمت مشروع قانون دستوري لتضمين احترام حق الإجهاض في الدستور الفرنسي.
كتبت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن بعد فترة وجيزة من إعلان نواب الحزب الحاكم عن مشروع القانون تغريدة قالت فيها "الحكومة ستدعم هذا القانون بقوة. بالنسبة لجميع النساء ومن أجل حقوق الإنسان، يجب أن ننقش هذا الإنجاز في الحجر. يجب أن يكون البرلمان قادرًا على الالتقاء على نطاق واسع حول هذا النص".
تم تمديد الموعد النهائي القانوني للخضوع لعملية إجهاض في فرنسا من 12 إلى 14 أسبوعًا في نهاية آخر جلسة تشريعية. لم تتردد أورور بيرجي في حديثها للتطرق لموقف التجمع الوطني اليميني المتطرف من مشروع القانون خاصة وأن الحزب الذي تمثله مارين لوبان تحصل على ثاني عدد مقاعع الجمعية الوطنية ليصبح الحزب المعارض الأول في البلاد. وتساءلت بيرجي "هل يجب أن نقلق من الإجهاض في فرنسا؟ حقوق المرأة هي دائمًا حقوق هشة ويتم التشكيك فيها بشكل منتظم. نواب التجمع الوطني الجدد، يعارضون بشراسة حق المرأة في الإجهاض ومن الضروري عدم المخاطرة في هذا المجال وبالتالي تأمين هذا الحق".كان حزب الجبهة الوطنية سابقا الذي غير اسمه ليصبح التجمع الوطني لفترة طويلة مناهضا للإجهاض بشكل قاطع. ففي العام 201، كررت مارين لوبان رغبتها في إلغاء التأمين الصحي على تكاليف الإجهاض، ثم دعت إلى الحفاظ على الوضع الراهن، وقدمت نفسها على أنها المدافع الأول عن حقوق المرأة.
بعد أن أصبح حزب مارين لوبان القوة السياسية الثانية في فرنسا، فقد ينقسم المسؤولون المنتخبون في الجبهة الوطنية على اقتراح تكريس حق الإجهاض في الدستور.على قناة فرانس إنفو، شدد فيليب بالارد المتحدث باسم حزب اليمين المتطرف السبت على أن "مارين لوبان لم تشكك في أي وقت في "قانون فاي" التي تشرع الإجهاض في فرنسا منذ العام 1975. ولدى سؤاله عن قرار المحكمة العليا الأمريكية أجاب "أنا من دعاة السيادة، ولن نتدخل في شؤون الآخرين".ينص مشروع قانون أورور بيرجي، الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه على أنه "لا يمكن حرمان أي شخص من الحق في الإنهاء الطوعي للحمل".
مساء الجمعة، أعلنت زعيمة نواب حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي ماتيلد بانوت أنها ستقترح على تحالف اليسار "نوباس" تقديم مشروع قانون لتضمين الحق في الإجهاض في الدستور". من جهتهم، لفت رؤساء الأحزاب اليسارية في بيان السبت إلى أن "رئيسة مجموعة حزب ماكرون تعلن اقتراح تكريس حق الإجهاض في الدستور اليوم بعد رفض متكرر لنواب الأغلبية للحزب الحاكم في البرلمان السابق في عدة مناسبات. لكنهم رحبوا بهذا "التحول" ودعوا لإيداع نص مشترك من قبل جميع المجموعات المتطوعة.في العام 2019، قدم نواب اليسار، بمبادرة من النائب الاشتراكي لوك كارفوناس، مشروع قانون دستوري مماثل لم يتم وضعه على جدول الأعمال. وفي يوليو- تموز 2018، سعى نواب المعارضة، بموجب تعديل، إلى إدراج الحق في منع الحمل والإجهاض في ديباجة الدستور، لكن الأغلبية والحكومة اعترضوا عليه وحكموا على هذه الحقوق بأنها مضمونة بما فيه الكفاية.يتساءل الملاحظون للشأن السياسي في فرنسا كيف يمكن للنص المجتمعي الجديد أن يتقدم، في حين أن الأولوية تتمحور حاليا حول تدابير القدرة الشرائية. كما أن إيمانويل ماكرون، الذي فقد الأغلبية المطلقة في الجمعية يسعى إلى "بناء حلول وسط" مع خصومه في البرلمان.تتطلب المراجعة الدستورية اعتماد نفس النص من قبل الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، ثم تصويت بأغلبية 3/5 من الأصوات التي يدلي بها البرلمان في الكونغرس.
