أصدر الرئيس التونسي يوم الجمعة مرسوما جديدا يفرض عقوبات بالسجن، على من ينشر أخبار ومعلومات كاذبة، أو إشاعات عبر شبكة الاتصال وأنظمة المعلومات، في خطوة مثيرة للجدل ندد بها نشطاء ونقيب الصحفيين على الفور باعتبارها "اعتداء كبيرا على حرية التعبير".وكان الرئيس قيس سعيد قد قال إنه سيدعم الحقوق والحريات التي نالها التونسيون في ثورة 2011 التي جلبت الديمقراطية، بعد أن تحرك الصيف الماضي للسيطرة على معظم السلطات وإغلاق البرلمان المنتخب.وينص الفصل 24 من قانون جرائم المعلومات والاتصال الذي صدر يوم الجمعة، على عقوبة بالسجن خمس سنوات لنشر أخبار كاذبة أو معلومات كاذبة أو إشاعات، بهدف الاعتداء على الآخرين أو الإضرار بالأمن العام أو بث الذعر، ويضيف أن عقوبة السجن تصل إلى عشر سنوات إذا كان المستهدف موظفا عاما.وقال رئيس نقابة الصحفيين مهدي الجلاصي "المرسوم انتكاسة جديدة للحقوق والحريات. إن عقوبات النشر في أي شبكة هي ضربة قوية لقيم الثورة التي منحت الحرية للصحفيين ولعموم التونسيين". وأضاف الجلاصي لرويترز أن القانون الجديد يُذكر بالقوانين التي استخدمها الرئيس الراحل زين العابدين بن علي لتكميم المعارضين. ومنذ ثورة 2011، أصبح الإعلام في تونس من أكثر وسائل الإعلام انفتاحا في أي دولة عربية، حتى أن وكالة الأنباء المملوكة للدولة تنقل أخبارا منتقدة للسلطات وتعطي مساحة للمعارضة.وانتقد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مرسوم سعيد ووصفوه بأنه محاولة لتدمير تلك الحريات، التي تم الحصول عليها بشق الأنفس بعد ثورة أنهت 23 من حكم بن علي. وقام مستخدمون للانترنت بنشر صفحة للنص القانوني من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية على موقع فيسبوك، وكتب صاحب الصفحة أعلاه: "في ظاهره قانون وفي باطنه تكميم للأفواه". وسخر آخرون على مواقع التواصل الاجتماعي من المرسوم الجديد، قائلين إنهم منذ هذه اللحظة لن ينشروا إلا الأخبار الرياضية أو مشاهير الفن على حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.ويتهم البعض سعيد بالقيام بانقلاب في الصيف الماضي عندما تولى السلطة التنفيذية، والانتقال إلى حكم الرجل الواحد بسلسلة من المراسيم التي كرسها في دستور أقره استفتاء في يوليو تموز.لكن سعيد نفى التصرف بشكل غير قانوني وقال إن أفعاله كانت ضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من الركود والشلل السياسي وتفشي الفساد بين الطبقة السياسية.
