أفاد مسؤول رفيع في صندوق النقد الدولي لفرانس برس أن بإمكان أوروبا تدبّر أمرها من دون الغاز الروسي لمدة ستة أشهر، لكن التداعيات الاقتصادية ستكون شديدة بعد انقضاء هذه المدة.وحضّ مدير فرع صندوق النقد الدولي المكلف أوروبا ألفريد كامر دول المنطقة على اتّخاذ سلسلة خطوات لتخفيف حدة الضربة، بما في ذلك تخفيف الاستهلاك من أجل بناء مخزون.وتعتمد المنطقة على روسيا في الجزء الأكبر من احتياجاتها للطاقة، خصوصاً الغاز الطبيعي. ودرس خبراء الاقتصاد لدى صندوق النقد الدولي الكلفة الاقتصادية لخسارة إمدادات موسكو. وقال كامر في مقابلة أجرتها معه فرانس برس على هامش اجتماعات الربيع بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي "على مدى الأشهر الستة الأولى، يمكن لأوروبا التعامل مع انقطاع من هذا النوع عبر امتلاك إمدادات بديلة واستخدام المخزون المتوفر".وأضاف "لكن إذا استمر هذا الانقطاع حتى الشتاء، وعلى مدى فترة أطول، فستكون له تداعيات كبيرة" على الاقتصاد الأوروبي. ودرست دول غربية مسألة فرض حظر على واردات الطاقة الروسية رداً على غزو أوكرانيا، بينما يمكن لموسكو أيضاً قطع الإمدادات رداً على العقوبات التي فرضت على حكومتها.وتفيد تقديرات صندوق النقد الدولي أن إجمالي الخسائر للغاز الروسي وإمدادات النفط قد تكلف الاتحاد الأوروبي ثلاثة في المئة من إجمالي الناتج الداخلي، بناء على مدى قسوة الشتاء المقبل.ودعا كامر إلى خطوات للاستعداد لهذا الاحتمال.وقال "لا يوجد خيار واحد له تداعيات كبيرة، بل توجد العديد من الإجراءات الأصغر التي ستكون لها تداعيات أكبر"، بما في ذلك عبر إيجاد مورّدين بديلين، وهو أمر بدأت بعض الدول بالفعل القيام به.
