أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، الخميس، استقالتها من زعامة حزب المحافظين بعد نحو ستة أسابيع على توليها منصبها خلفاً لبوريس جونسون. وستترك تراس رئاسة الحكومة بمجرد اختيار خليفتها.
أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، الخميس، استقالتها من زعامة حزب المحافظين بعد نحو ستة أسابيع على توليها منصبها خلفاً لبوريس جونسون. وستترك تراس رئاسة الحكومة بمجرد اختيار خليفتها.
تأتي استقالة تراس بعد ضغط كبير بسبب برنامجها الاقتصادي الذي أثار صدمة كبرى في الأسواق المالية البريطانية، وسط أزمة تضخم غير مسبوقة وتراجع كبير للجنيه الإسترليني مقابل الدولار. البرنامج الذي تراجعت الحكومة بشكل جذري عنه، قسم حزب المحافظين أيضاً. وتعرضت ترامس لانتقادات داخلية شديدة.
وفي كل أزمة داخلية، يعتبر المحافظون حماية الحزب أولية، بمعزل عن الشخص الذي يتولى رئاسته. وقالت تراس في مؤتمر صحافي مقتضب وسريع أمام مقر رئاسة الوزراء في 10 داونينغ ستريت "في ظل الوضع الحالي لا يمكنني إتمام المهمة التي انتخبني حزب المحافظين للقيام بها. لذا تحدثت إلى جلالة الملك لإبلاغه باستقالتي من زعامة حزب المحافظين".
ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الخميس بعد أن أعلنت ليز تراس استقالتها من رئاسة وزراء بريطانيا في أعقاب برنامج اقتصادي كان له تأثير مدمر على الأسواق.وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعاً 0.3 بالمئة بعد التأرجح صعوداً وهبوطاً في أعقاب الإعلان في لندن.واضطرت تراس، التي تولت المنصب في السادس من سبتمبر-أيلول، الأسبوع الماضي إلى إقالة حليفها المقرب وزير المالية كواسي كوارتنغ والتراجع عن برنامجها الاقتصادي بالكامل تقريباً بعد الأضرار التي لحقت بالجنيه الإسترليني والسندات البريطانية بسبب خطط التخفيضات الضريبية غير الممولة، والتي دفعت بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) إلى التدخل.وسيتم اختيار خليفة تراس خلال الأسبوع المقبل. واستجمع الجنيه الإسترليني قواه، وأغلق مؤشر فايننشال تايمز 100 في لندن على ارتفاع.ومن ناحية أخرى، سجلت شركة أجهزة الاتصالات الفنلندية العملاقة نوكيا ومنافستها إريكسون مكاسب أقل من المتوقع، وسط المنافسات المستمرة بشأن براءات الاختراع التي ضغطت على الهوامش وقللت تأثير الطلب القوي على معدات الجيل الخامس.وتراجعت أسهم الشركتين 7.6 بالمئة و14.8 بالمئة على الترتيب.وسجل أكثر من نصف القطاعات المدرجة على المؤشر ستوكس 600 مكاسب، وارتفعت أسهم قطاع التكنولوجيا 1.49 بالمئة، بينما كانت أكبر خسائر من نصيب قطاع الاتصالات الذي هبطت أسهمه 2.5 بالمئة.
