حددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، صباح الجمعة، بعضاً من الخطوات والتدابير التي يتوجّب على أوكرانيا اتخاذها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.وفي خطاب ألقته عبر الفيديو أمام أعضاء البرلمان الأوكراني، بحضور الرئيس فولوديمير زيلينسكي، قالت فون دير لاين: تعلمون جيداً ما هو العمل الذي ينتظركم، "لا يزال أمامكم طريق طويل، ولكنّ أوروبا ستكون إلى جانبكم (..) إلى أن تتخطون عتبة الدخول إلى الاتحاد الأوروبي".وتتضمنّ تلك الخطوات مكافحة الفساد، وهي القضية التي تمّ على أساسها انتخاب الرئيس زيلينسكي، الذي وجهت إليه فون دير لايين الحديث بالقول: لقد أنشأتَ مؤسسات رائعة لمكافحة الفساد، لكنّ هذه المؤسسات بحاجة إلى قوةٍ تساندها، وبحاجة إلى اختيار الأشخاص المناسبين لتولي المناصب العليا، مشددة على ضرورة الإسراع في تعيين رؤساء جدد في مكتب الإدعاء العام المتخصص في مكافحة الفساد وكذلك في المكتب الوطني لمكافحة الفساد.وما زال الفساد مستشريا في أوكرانيا. ففي تقريرها لعام 2021، صنفت منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية هذا البلد في المرتبة 122 من أصل 180. وهذا أفضل مما كانت عليه في 2014 (المرتبة 142)، لكنها ما زالت بعيدة جدًا عن جيرانها في الاتحاد الأوروبي (الأسوأ بلغاريا في المرتبة 78).
وذكرت فون دير لايين خلال خطابها، قانوناً مثيراً للجدل لمكافحة الأوليغارشية، والذي بموجبه يقول الرئيس بتعيين الهيئة التي تقرر من هو الأوليغارشية، علماً أن هذا المصطلح حسب القانون يشمل "كل فرد يمتلك أصول مالية هائلة، ووسائل إعلام ضخمة"، ويرى منتقدو هذا القانون أنه إجراء شعبوي من شأنه منح الرئيس الحالي مزيداً من السلطات، وقالت فون دير لاين: يتعين على أوكرانيا التركيز حالياً على تنفيذ القانون "بطريقة سليمة من الناحية القانونية".وتحدثت رئيسة المفوضية الأوروبية عن أهمية استقلالية وسائل الإعلام، وقالت: إنه يجب اعتماد قانون للإعلام يتماشى مع المعايير المعمول بها في الاتحاد الأوروبي حالياً.
وكان الاتحاد الأوروبي منح أوكرانيا، إلى جانب مولدوفا، صفة المرشح لعضوية التكتّل، وهذه هي الخطوة الأولى على طريق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وقد تستغرق عملية الانضمام للاتحاد، سنوات أو حتى عقود، إذ أنها تكون مشحونة سياسيا ومعقدة قانونيا، وخلال هذه المدّة على كييف أن تلبّي سلسلة من المعايير السياسية المتمثلة في الديمقراطية وسيادة القانون وحماية الأقليات، والاقتصادية (اقتصاد السوق القابل للاستمرار)، والالتزام بإدخال قواعد القانون الأوروبي.
