حمّل نشطاء ومعارضون للنظام الإيراني السبت طهران مسؤولية الاعتداء الذي تعرّض له الكاتب البريطاني سلمان رشدي، مشيرين إلى أن الجمهورية الإسلامية لم تلغ فتوى هدر دمه التي أصدرها مؤسسها آية الله روح الله الخميني في العام 1989.وفي حين أن فتوى هدر الدم الصادرة على خلفية رواية "الآيات الشيطانية" التي كتبها رشدي ونشرها في العام 1988 لم تعد منذ فترة حديث الساعة في إيران، لم يتّخذ نظام الملالي الإيراني بقيادة آية الله علي خامنئي الذي خلف الخميني في منصب المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، أي خطوة تشير إلى إلغائها، لا بل أكّد في مناسبات عدة أنها قائمة.ويأتي الاعتداء على رشدي بالطعن خلال محاضرة في نيويورك في توقيت بالغ الحساسية لإيران المنكبة على دراسة عرض قدّمته القوى الكبرى لإحياء الاتفاق المبرم في العام 2015 حول برنامجها النووي من شأن قبولها به أن يرفع العقوبات المفروضة عليها والتي أنهكت اقتصادها.وخلال فترة شهدت تحسّنا نسبيا للعلاقات بين طهران والغرب في عهد الرئيس الأسبق محمد خاتمي، أعلن وزير الخارجية الأسبق كمال خرازي في العام 1998 أن إيران لن تتّخذ أي خطوات من شأنها أن تعرّض للخطر حياة رشدي الذي بقي لسنوات متواريا.لكن في جواب على سؤال ورد في الموقع الإلكتروني للمرشد الأعلى في شباط/فبراير 2017، قال مكتب خامنئي "لا تزال فتوى الإمام الخميني قائمة".كما أن حساب المرشد الأعلى على تويتر أكد مرارا في العام 2019 أن الفتوى "ثابتة ولا رجعة فيها"، في حين يطالب نشطاء بتعليق الحساب.كذلك يقول نشطاء إن المكافأة المالية التي رصدتها منظمة 15 خرداد الإيرانية لقتل رشدي تخطّت ثلاثة ملايين دولار.
