قال الكرملين يوم الأحد إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بحثا الوضع الأمني في محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا.وعبر الزعيمان في اتصال هاتفي عن استعدادهما "لتحرك غير مسيّس" بشأن الوضع في المحطة بمشاركة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك وفق البيان المنشور على موقع الكرملين على الإنترنت.وأضاف البيان أن "الجانب الروسي لفت الانتباه إلى الهجمات الأوكرانية المنتظمة على مرافق المحطة، بما في ذلك مخازن النفايات المشعة، وهو أمر محفوف بالعواقب الوخيمة".من جهته أفاد الإليزيه أن الرئيس الفرنسي أكد لنظيره الروسي أن "الاحتلال الروسي هو سبب المخاطر" التي تهدد محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية، وطلب منه سحب "الأسلحة الثقيلة والخفيفة" من موقعها.وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن ماكرون "سيبقى على اتصال" بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وكذلك بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي و"سيتحدث مجددا" الى نظيره الروسي "في الأيام المقبلة بهدف التوصل الى اتفاق يكفل سلامة المحطة".وخلال الاتصال، ندد ماكرون أيضا ب"استمرار العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، مذكرا بمطالبته بوجوب وقفها في أسرع وقت والبدء بالتفاوض واستعادة أوكرانيا لسيادتها ووحدة أراضيها". وكان ماكرون وزيلينسكي تشاورا مجددا هاتفيا السبت في شأن الوضع "المقلق جدا" حول محطة زابوريجيا، بحسب الإليزيه. الى ذلك، شدد الرئيس الفرنسي أمام "نظيره الروسي على ضرورة (ضمان) الأمن الغذائي العالمي"، وفق المصدر نفسه الذي أضاف أن ماكرون ذكر "بأن العقوبات الأوروبية لا تشمل المنتجات الزراعية ولا تلك التي لا غنى عنها للزراعة".وأضافت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون "طلب من الرئيس بوتين السهر على تنفيذ الاتفاق الذي توصلت اليه روسيا مع أوكرانيا وتركيا بإشراف الأمم المتحدة، بحيث تنقل الحبوب المصدرة الى الجهات التي تحتاج اليها في شكل ملح".ووقع الاتفاق المذكور في 22 تموز/يوليو في اسطنبول، واتاح الإفراج عن الصادرات الاوكرانية من القمح والذرة بعدما ظلت عالقة بسبب الهجوم العسكري الروسي، الأمر الذي أثار مخاوف من أزمة غذاء عالمية.لكن الرئيس الروسي رأى الأربعاء أن الصادرات الأوكرانية تذهب في غالبيتها الى أوروبا وليس الى الدول الفقيرة.وتتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات بقصف المحطة، الأمر الذي قد يؤدي لحدوث كارثة نووية. وتوقفت العمليات في المحطة بشكل كامل يوم الأحد كإجراء أمني.
