أكد يانيس ستورناراس، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي ومحافظ بنك اليونان، اليوم الخميس على أهمية اتخاذ خطوة حاسمة بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزي الأوروبي في ديسمبر. واعتبر أن هذه الخطوة تمثل استجابة ملائمة للتحديات الاقتصادية الناشئة، خصوصًا التهديدات المحتملة بفرض رسوم جمركية جديدة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وأوضح ستورناراس أن أي رسوم جمركية إضافية قد تفرض على التجارة الدولية من شأنها أن تؤدي إلى ردود فعل سلبية في الأسواق العالمية، مما يتطلب تدخلاً مدروسًا من قبل البنك المركزي الأوروبي لدعم الاستقرار الاقتصادي.
وأضاف المحافظ أن البنك المركزي الأوروبي بحاجة إلى الاستمرار في خفض أسعار الفائدة تدريجيًا خلال الاجتماعات المقبلة حتى تصل إلى المستوى المحايد، الذي يُقدَّر بحوالي 2%. وأشار إلى أن هذا المستوى لا يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي أو التضخم، بل يحقق توازنًا مثاليًا.
وعلى الرغم من تأكيده على أهمية هذه الاستراتيجية، شدد ستورناراس على أن الوقت لا يزال مبكرًا لتحديد ما إذا كان من الضروري خفض أسعار الفائدة إلى ما دون المستوى المحايد في المستقبل القريب، موضحًا أن التطورات الاقتصادية ستحدد المسار الأنسب للبنك.
تصريحات ستورناراس تعكس بوضوح قلقًا أوروبيًا متزايدًا من تأثير التوترات التجارية الدولية على الاقتصاد الأوروبي، مما يبرز دور السياسة النقدية كأداة رئيسية في مواجهة هذه التحديات.
