بيان بنك إنجلترا مايو 2024 توجهات جديدة للسياسة النقدية

في يوم الخميس، أصدر بنك إنجلترا بيانه الخاص بالسياسة النقدية لشهر مايو، حيث قررت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى 5.25% دون إجراء أي تعديل. تضمن بيان السياسة النقدية من بنك إنجلترا النقاط الأساسية التالية:

في جلسته الأخيرة، صوتت لجنة السياسة النقدية لبنك إنجلترا بنتيجة 7-0-2 لصالح الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير، مقابل التوقعات التي أشارت إلى نتيجة 8-0-1.

الأعضاء دينجرا ورامسدين قد صوتا لصالح خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
من المتوقع أن يعود معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك إلى الاقتراب من الهدف المحدد بـ 2% في المدى القريب.

توقعات تشير إلى ارتفاع طفيف في التضخم خلال النصف الثاني من العام، نتيجة تراجع التأثيرات الأساسية.

المخاطر الصعودية لتوقعات التضخم في المدى القريب ما تزال قائمة، وتأتي بشكل أساسي من العوامل الجيوسياسية.

المؤشرات الرئيسية لاستمرار التضخم تظهر اعتدالا واسع النطاق وفقا للتوقعات، على الرغم من بقائها مرتفعة.

السياسة النقدية يجب أن تظل مقيدة لفترة كافية لضمان عودة التضخم إلى الهدف المستهدف بـ 2%.

تأكيد على ضرورة الحفاظ على سياسة نقدية مقيدة لفترة طويلة حتى يتبدد خطر استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف.

بنك إنجلترا يعلن استعداده لتعديل السياسة النقدية بناءً على البيانات الاقتصادية لضمان عودة التضخم إلى الهدف المنشود بشكل مستدام.

البنك سيتابع البيانات الاقتصادية المقبلة بدقة لتقييم مدى تأثيرها في تقليل المخاطر المتعلقة بالتضخم.

مراجعة مستمرة للبيانات الاقتصادية لتحديد المدة اللازمة للحفاظ على معدل الفائدة الحالي.

التضخم في مؤشر أسعار المستهلك لا يزال أعلى من هدف الـ 2% المحدد، ولكنه انخفض إلى 3.5% في الربع الأول من عام 2024، متوافقاً إلى حد كبير مع التوقعات.

يُتوقع أن يقترب التضخم من الهدف المحدد خلال الربع الثاني من العام، ثم يرتفع قليلاً إلى حوالي 2.5% في الربعين الثالث والرابع، بسبب زيادة أسعار الطاقة.

التضخم في أسعار المستهلك باستثناء الطاقة يُتوقع أن يستقر عند حوالي 3% خلال النصف الثاني من العام بسبب استمرار الضغوط التضخمية المحلية.

تضخم قطاع الخدمات من المتوقع أن ينخفض تدريجيًا من 6.0% في مارس، بينما من المتوقع أن يبطئ نمو الأجور في القطاع الخاص إلى حوالي 5% خلال العام الجاري.

بنك إنجلترا يُتوقع أن تستغرق الأجور المحلية وقتاً أطول لتهدأ بعد جولتها الثانية من التضخم.

يُتوقع أن يصل التضخم إلى 1.9% خلال عامين وإلى 1.6% خلال ثلاث سنوات نظرًا للسياسات النقدية الحالية.

من المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي انتعاشاً لمدة أربعة أرباع خلال الفترة المتوقعة، مستفيداً من الأثر السلبي المتلاشي لزيادات أسعار الفائدة السابقة.

الانتعاش يُعزز أيضاً بسبب السياسة المالية وتحسن الدخل الحقيقي نتيجة لتراجع الصدمات السابقة المتعلقة بأسعار الطاقة والسلع المستوردة.

يرى بنك إنجلترا أن هناك توازناً عريضاً بين الطلب والعرض حالياً، ولكن من المتوقع ظهور هامش من الركود الاقتصادي خلال عامي 2024 و2025، مما يعكس جزئياً استمرار التقييد في السياسة النقدية.

من المتوقع أن ترتفع معدلات البطالة بعض الشيء خلال الفترة المقبلة.

توجد مخاطر صعودية على التوقعات التضخمية من العوامل الجيوسياسية خلال النصف الأول من الفترة المتوقعة، ولكن المخاطر تصبح متوازنة بشكل أكبر خلال النصف الثاني.

اشترك بقناة HennawiFx العامة على التلجرام

اشتراك           بقناة الدروس التعليمية Hennawifx على اليوتيوب

اشتراك           بقناة تحليلات يومية Hennawifx على اليوتيوب

وفقكم الله