هل يتباطأ النمو الاقتصادي الأمريكي إلى 1.6% مع استقرار التضخم؟

تباطأ النمو الاقتصادي الأمريكي في الربع الأول من العام الحالي، مما جعله أقل من التوقعات السابقة للخبراء الاقتصاديين.

وأفادت وزارة التجارة في بيان لها يوم الخميس بأن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 1.6٪ بمعدل سنوي معدل موسميًا ومعدل التضخم في الربع الأول. هذا الرقم يمثل تراجعًا عن الوتيرة السريعة التي شهدها الاقتصاد الأمريكي خلال العام الماضي.

تباطأ هذا النمو في الربع الأول أقل من التوقعات السابقة بنسبة 2.4٪ التي كان يتوقعها الاقتصاديون وفقًا لاستطلاع أجرته صحيفة وول ستريت جورنال.

وشهدت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية انخفاضًا بعد صدور هذا التقرير. وساهمت الضغوط التضخمية القوية في زيادة عمليات بيع السندات صباح الخميس، مما أدى إلى ارتفاع عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أكثر من 4.7٪ لأول مرة هذا العام.

وأشارت وزارة التجارة إلى أن المستهلكين الأمريكيين ما زالوا ينفقون بكثافة على الرعاية الصحية والتأمين والخدمات الأخرى، لكن التباطؤ في الإنفاق على السلع مثل السيارات والبنزين، بالإضافة إلى التراجع في الصادرات واستثمارات مخزونات الشركات، كان له تأثير سلبي على النمو الاقتصادي الإجمالي.

وأظهر التقرير أيضًا أن معدل التضخم، باستخدام المقياس المعتمد من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، كان أقوى قليلاً من المتوقع في شهر مارس باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة التي تتقلب بشكل كبير، فقد ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 3.7٪ في الربع الأول بمعدل سنوي، متجاوزًا التوقعات بزيادة تقدر بنسبة 3.4٪.

يظهر التسارع أن الضغوط التضخمية لم تخف في مارس، بعدما شهدت يناير وفبراير ارتفاعات قوية، من المتوقع أن تصدر وزارة التجارة أرقام التضخم لمارس يوم الجمعة.

يأتي هذا في سياق سلسلة من البيانات الفيدرالية التي تشير إلى استمرار تحسن الاقتصاد الأمريكي، مع أعلى معدلات الفائدة منذ 23 عامًا حتى الآن في 2024، تجاوزت التوظيف توقعات وول ستريت، مما يعكس التدفق المستمر للمهاجرين وتعزيزه للنمو والإيرادات الضريبية.

الشركات تقول إن العملاء ينفقون بشكل أكبر، وهو ما يزيد من التفاؤل في موسم الأرباح الذي بدأ هذا الأسبوع، تحديث جنرال موتورز لتوجيهات أرباحها جاء بعد ارتفاع الطلب على الشاحنات والمركبات الرياضية، مما دفع النمو في مبيعات التجزئة.

وفيما يتعلق بالقطاعات الدفاعية، تعمل شركة لوكهيد مارتن على تطوير منتجات جديدة لمواجهة التحديات الجديدة، وتحديداً في ظل الأوضاع في أوكرانيا والشرق الأوسط.

من جهة أخرى، تواصل بعض الصناعات الاستثمار في مراكز البيانات والمصانع على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض، كما أعلنت شركة نوكور عن تعزيز الاستثمارات في مصانع جديدة في وست فرجينيا ونورث كارولينا.

رغم التفاؤل، يظل التضخم مصدر قلق، حيث يرجح أن يتجاوز 3%، مما يعزز الحاجة إلى استقرار أكبر في الأسعار والسياسات النقدية.

في الأشهر الأخيرة، شهدت الولايات المتحدة ارتفاعًا في معدلات التضخم، مما أثر بشكل كبير على التوقعات الاقتصادية، وخاصة في سياق الانتخابات القادمة للرئيس بايدن. على الرغم من التوقعات المشجعة في البداية، إلا أن هذا الارتفاع في التضخم أدى إلى تفاقم مشكلات معقدة.

في الوقت نفسه، شهدت توقعات المستثمرين انعكاسًا مع احتمال خفض أسعار الفائدة، مما أثر سلبًا على أسهم الشركات التكنولوجية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، التي كانت تسجل ارتفاعًا في الأشهر الأخيرة.

ومع ذلك، هناك علامات تشير إلى تباطؤ في الاقتصاد. يدخر الأميركيون من ذوي الدخل المنخفض أقل بكثير مما كانوا يدخرونه قبل الجائحة، كما ارتفعت معدلات الفائدة على الرهن العقاري إلى مستويات تجاوزت 7% مؤخرًا، مما أدى إلى انخفاض كبير في مبيعات المنازل خلال شهر مارس، بأكبر انخفاض شهري منذ أكثر من عام، وزاد متوسط الأجر في الساعة في مارس بوتيرة أبطأ منذ يونيو 2021،  ويرى العديد من الاقتصاديين أن هذه الشواهد قد تؤدي إلى تباطؤ التضخم مع تراجع نشاط سوق العمل.

اشترك بقناة HennawiFx العامة على التلجرام

اشتراك  بقناة الدروس التعليمية Hennawifx على اليوتيوب

اشتراك  بقناة التحليلات اليومية اليومية Hennawifx على اليوتيوب

وفقكم الله