بنك اليابان ينهي السيطرة على العائد ويقضي على صناديق الاستثمار

يستعد بنك اليابان لاتخاذ قرار فاصل يوم الثلاثاء، حيث ينوي إنهاء السيطرة على منحنى العائد وشراء الأصول الخطرة، وذلك في خطوة تعتبر الأكبر في السياسة النقدية اليابانية منذ نحو عقدين من الزمان.

يعقد البنك المركزي اجتماعًا لمجلس السياسة يمتد لمدة يومين حتى يوم الثلاثاء، ويستعد لتقليص جزء كبير من برنامج التيسير النقدي الضخم.

من المتوقع أن يتخذ محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، وأعضاء مجلس السياسة قرارًا يعتمد جزئيًا على مناقشات تمت يوم الاثنين بشأن البيانات الاقتصادية وبيانات الأسعار، ومع اقتراب تحقيق هدف بنك اليابان المتمثل في تحقيق نسبة تضخم مستدامة بنسبة 2%، يتجه البنك لرفع أسعار الفائدة نحو الأعلى للمرة الأولى منذ 17 عامًا.

كان بنك اليابان يدرس هذه الخطوة منذ أشهر، مع تزايد ارتفاع أسعار المستهلكين في بلد يواجه الانكماش منذ عقود، وفيما يتعلق بتلك الخطوة، قال مصدر مقرب من رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا: نحن نثق ببنك اليابان"، مؤكدًا أن القرار يكمن "في أيديهم.

من بين الاقتراحات الرئيسية يأتي رفع هدف سعر الفائدة الحالي القصير الأجل بنسبة 0.1% إلى ما بين صفر و0.1%، وقد فرض البنك المركزي سعر فائدة سلبي على بعض الأموال المودعة لدى بنك اليابان منذ عام 2016 في محاولة لتحفيز الإقراض.

من المقرر أيضًا أن يُلغي بنك اليابان السيطرة على منحنى العائد، وهي السياسة التي تم تقديمها في سبتمبر 2016 والتي استهدفت شراء كميات هائلة من سندات الحكومة اليابانية للحفاظ على العائدات قصيرة الأجل بالقرب من هدفها البالغ 0.1٪، والعائدات طويلة الأجل حول الصفر.

ساهمت هذه المشتريات في جعل بنك اليابان يحتفظ بأكثر من نصف إجمالي سندات الحكومة اليابانية المستحقة، باستثناء الأذونات الخزانة المخفضة قصيرة الأجل، وبالرغم من أن البنك المركزي سيواصل شراء بعض سندات الحكومة اليابانية للحفاظ على عوائد السندات من الارتفاع، فإنه سيُلغي إطاره لتخفيض أسعار الفائدة مقابل اتجاهات السوق السائدة. 

سيقوم البنك بإزالة الحد الأقصى المرجعي البالغ 1٪ على العائد لأجل 10 سنوات، مما يسمح له بالتحرك بحرية بناءً على ظروف السوق، وستنتهي أيضًا مشتريات الصناديق المتداولة في البورصة اليابانية (ETFs) وصناديق الاستثمار العقاري.

بدأت هذه السياسات في عام 2010 تحت حكم الحكومة آنذاك بقيادة ماساكي شيراكاوا، وتم تكثيفها بقيادة خليفته هاروهيكو كورودا، ووصل إجمالي القيمة الدفترية لحيازات صناديق الاستثمار المتداولة التابعة لبنك اليابان إلى نحو 37 تريليون ين (248 مليار دولار) في نهاية سبتمبر/أيلول، وفقًا للبنك المركزي، وقد أدى ارتفاع سوق الأسهم إلى زيادة مكاسبها غير المحققة إلى ما يقرب من 30 تريليون ين.

لم يقم بنك اليابان بشراء أسهم صناديق الاستثمار العقارية اليابانية منذ يونيو 2022، وأشارت التعليقات الأخيرة من مسؤولي بنك اليابان إلى أن صانعي السياسات يرون أن التضخم يقترب من المستوى المناسب، مع ارتفاع أسعار قطاع الخدمات.

واحدة من أكبر العوامل في تحديد ما إذا كان سيتم إنهاء أسعار الفائدة السلبية هي مفاوضات الأجور الجارية بين النقابات وأصحاب العمل، وفقًا ليويدا، وأظهرت النتائج الأولية التي أعلنت يوم الجمعة زيادة في متوسط الأجور بنسبة 5.28%، وهو أعلى مستوى منذ 33 عامًا.

اشترك بقناة HennawiFx العامة على التلجرام

اشتراك  بقناة الدروس التعليمية Hennawifx على اليوتيوب

اشتراك  بقناة التحليلات اليومية اليومية Hennawifx على اليوتيوب

وفقكم الله