هل يواجه الاقتصاد الأمريكي تباطؤًا حاليًا

شهد الاقتصاد الأمريكي تباطؤًا في شهر يناير بعد النمو السريع الذي شهده في نهاية العام الماضي، ومع ذلك، يظل الاقتصاد صحيًا في الأساس.

أعلنت وزارة التجارة يوم الخميس أن مبيعات التجزئة انخفضت بنسبة 0.8٪ في يناير مقارنة بديسمبر، وهو أسوأ بكثير من التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 0.3٪. وفي الخميس أيضًا، أظهرت بيانات الاحتياطي الفيدرالي أن الإنتاج الصناعي لشهر يناير انخفض بنسبة 0.1٪ مقارنة بالتوقعات لزيادة بنسبة 0.2٪.

من الممكن أن تكون المشكلات الفنية المتعلقة بتعديل بيانات مبيعات التجزئة موسميًا قد أثرت على القراءة، وقد يكون للطقس البارد في يناير تأثير على كل من مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي. ومع ذلك، لا تفسر هذه العوامل كل نقاط الضعف، وقد تكون هناك عوامل أخرى تسهم في هذا التباطؤ.

على سبيل المثال، أشار الاقتصاديون في بنك جولدمان ساكس، في مذكرة صادرة عنهم، إلى أن الطقس البارد لا يمكن أن يكون السبب الوحيد وراء انخفاض التجارة الإلكترونية، حيث شهدت مبيعات تجار التجزئة خارج المتاجر انخفاضًا بنسبة 0.8٪. وأشار المحللون في بنك أوف أمريكا إلى أن الإنفاق باستخدام البطاقات الائتمانية ظل ضعيفًا في الأسبوع المنتهي في 10 فبراير، على الرغم من عدم وجود أحداث مناخية كبيرة في تلك الفترة.

ومع ذلك، كانت هناك أيضًا بعض العلامات المشجعة في مجموعة البيانات التي صدرت يوم الخميس والتي لم تلفت الانتباه كثيرًا، في تقرير مبيعات التجزئة. 

ارتفع الإنفاق على الخدمات الغذائية وأماكن الشرب بنسبة 0.7٪ مقارنة بشهر ديسمبر/كانون الأول، وكانت أعلى بنسبة 6.3٪ عما كان عليه في يناير/كانون الثاني من العام الماضي ، وهو أمر غير متوقع في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وفيما يتعلق بنشاط التصنيع، جاءت مسوحات بنك الاحتياطي الفيدرالي لنشاط التصنيع في ولاية نيويورك ومنطقة فيلادلفيا في فبراير أقوى من المتوقع، كما كانت مطالبات البطالة الأسبوعية أقل من المتوقع. 

كما أظهر تقرير الإنتاج الصناعي مؤشرات على استمرار التحول الأمريكي نحو التصنيع عالي التقنية، وفي إشارة إلى تزايد القوة، ارتفع إنتاج أشباه الموصلات بنسبة 23٪ مقارنة بالعام السابق، وفقًا لشركة كابيتال إيكونوميكس.

ليس من المستغرب أن قام المستهلكون والمصنعون بتوقيف نشاطهم مؤقتًا خلال شهر يناير، ومنذ فترة طويلة، توقع الاقتصاديون أن تبدأ زيادات أسعار الفائدة التي أقرها بنك الاحتياطي الفيدرالي العام الماضي في التأثير على النشاط بعد فترة من التأخير، وعلى الرغم من الجدل المستمر بشأن حجم الوسادة المتبقية من التوفير التي تراكمت لدى المستهلكين خلال الجائحة، إلا أنه لا يتوقع أحد أن تستمر هذه المدخرات إلى الأبد.

المفاجأة الحقيقية تكمن في مدى مرونة الاقتصاد في مواجهة تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي. 

يجدر بالاعتبار أنه ليس منذ وقت بعيد كانت التوقعات المتفق عليها تشير إلى اقتراب ركود اقتصادي، وفي هذا السياق، قال الاقتصاديون في مورجان ستانلي، باعتبارهم بيانات مبيعات التجزئة لشهر يناير والمراجعات الهبوطية لزيادة المبيعات في ديسمبر، يوم الخميس، إنهم يتوقعون أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول معدلًا سنويًا قدره 2٪،ويتوقعون تعديل معدل النمو في الربع الرابع بالانخفاض إلى 2.1% من 3.3%.

وفي مذكرتهم، أكدوا قائلين: إن تقرير مبيعات التجزئة هذا الشهر يعزز وجهة نظرنا التي تشير إلى أن الاقتصاد قوي ولكنه هادئ، مضيفين أنه لا يوجد سبب يبرر لبنك الاحتياطي الفيدرالي التسرع في اتخاذ الخطوة التالية في رفع أسعار الفائدة.

النتيجة: شهدت أسعار الأسهم والسندات تقلبات على خلفية البيانات الاقتصادية لهذا الأسبوع، ولكن ذلك لم يؤدي إلى تغيير كبير. 

انتهى مؤشر S&P 500 يوم الخميس فوق مستوى إغلاقه يوم الاثنين.

اشترك بقناة HennawiFx العامة على التلجرام

اشتراك  بقناة الدروس التعليمية Hennawifx على اليوتيوب

اشتراك  بقناة التحليلات اليومية اليومية Hennawifx على اليوتيوب

وفقكم الله