ما هي التغييرات المحتملة التي يمكن أن يقوم بها بنك اليابان في سياسته النقدية؟

صرح عضو بنك اليابان، أوشيدا، صباح الخميس، بأن أي تغيير محتمل في سياسة البنك المركزي المتمثلة في التيسير النقدي لن يحدث بوتيرة كبيرة، وأضاف العضو بنقاط هامة، حيث أكد أن بنك اليابان لن يرفع أسعار الفائدة بشكل عدواني حتى بعد انتهاء فترة الفائدة السالبة. 

وشدد على أن الأوضاع النقدية في البلاد تتكيف مع سعر الفائدة الحقيقي السالب، مشيرًا إلى عدم توقع تغييرات قوية في هذا السياق.
وفيما يتعلق بدرجة عدم اليقين الاقتصادية، أكد أنها ما تزال مرتفعة، لكن يتوقع تحقيق هدف بنك اليابان لمعدل التضخم البالغ 2% بشكل تدريجي. ورغم تجاوز معدل التضخم المستهدف، ألمح إلى أن الأمور تعود أساسًا إلى عوامل دفع التكاليف.

وفيما يتعلق بالتعافي الاقتصادي في اليابان، أشار إلى استمراره بما يعزز الدورة الإيجابية للتضخم والأجور. وفي حال تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام، ألمح إلى اتخاذ إجراءات تيسيرية هائلة. وبغض النظر عن موعد تحول السياسة النقدية، أكد على ضرورة اتخاذ بنك اليابان خطوات بشأن وسائل الاتصال وعمليات السوق لضمان استقرار الأسواق المالية وتجنب أي تحركات غير مرغوب فيها.

قبل أن يتخذ بنك اليابان قرار تبني سياسة الفائدة السالبة، قررنا تثبيت سعر الفائدة على الاحتياطيات عند 0.1%. وذلك في إطار تحرك سعر الفائدة الرئيسي داخل النطاق المحدد بين 0% و 0.1%. في حال عودتنا لتلك الفترة، يظهر أن الخطوة الصائبة في ذلك الوقت كانت رفع سعر الفائدة إلى 0.1%.

يولي بنك اليابان اهتماماً كبيراً بتعزيز سياسته النقدية بشكل مستقر. وما يعد أهم من ذلك هو الركيزة الأساسية لهذه السياسة، وهي مسار سعر الفائدة المستقبلي قصير الأجل. سيتم تحديده عند المستوى المناسب لضمان حركة تضخمية متوازنة تحول دون تفاقم التباين عن هدف بنك اليابان.

وفي ظل هذا السياق، نتوقع زيادة في أسعار الخدمات، مصاحبة لارتفاع الأجور. يعكس ذلك التفاؤل بالتحسن التدريجي في الوضع الاقتصادي، مع تطلع بنك اليابان إلى تحقيق استقرار في معدل التضخم حول أهدافه المستهدفة.

بخصوص سياسة التحكم في منحنى العائد (YCC)، أدلى أحد أعضاء بنك اليابان بتصريحات توضح العلاقة بين إدارة المشتريات من السندات وسياسة التحكم في منحنى العائد، مشيراً إلى التداخل الواضح مع السياسة التيسيرية التي يتبناها البنك المركزي.

وفي حال استمرار بنك اليابان في تنفيذ سياسته التيسيرية، يتم التفكير في سبل لضمان استمرار عمليات شراء السندات. وفي حالة إنهاء البنك لسياسته التيسيرية، سيتعين علينا النظر في خيارات بديلة لضمان استمرار عمليات شراء السندات.

قد يشمل تعديل سياسة YCC إتاحة حرية أكبر للعوائد للتحرك، ولكن سيتم التأكيد على عدم حدوث تغيير كبير في حجم شراء السندات، مع تجنب ارتفاع حاد في العوائد. يتعهد البنك بتنفيذ تلك التغييرات بحذر لضمان استقرار الأسواق وتجنب أثر سلبي كبير.

تم بقناة HennawiFx العامة على التلجرام

اشتراك  بقناة الدروس التعليمية Hennawifx على اليوتيوب

اشتراك  بقناة التحليلات اليومية اليومية Hennawifx على اليوتيوب

وفقكم الله