أكدت الهيئة الإحصائية الكندية يوم الثلاثاء أن أسعار المستهلك قد ارتفعت بنسبة 2.9٪ في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وذلك بعد ارتفاع بنسبة 3.4٪ في ديسمبر.
يُعتبر هذا الارتفاع الأدنى منذ يونيو، ويقل عن التوقعات الاقتصادية التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 3.3٪، من ناحية أخرى، لم يشهد مؤشر أسعار المستهلك أي تغيير شهري في يناير، بعد أن شهد انخفاضًا بنسبة 0.3٪ في الشهر السابق، وهو أقل من الزيادة المتوقعة بنسبة 0.4٪.
تُعتبر هذه البيانات هي القراءة الأخيرة لمعدل التضخم قبل اجتماع السياسة للبنك المركزي في 6 مارس. يتوقع الاقتصاديون بشكل واسع أن يظل صانعو السياسة ثابتين في قرار الفائدة، وذلك للمرة الخامسة على التوالي منذ آخر زيادة في سبتمبر، حيث ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في أكثر من عقدين.
تأتي هذه التباطؤات في التضخم السنوي نتيجة انخفاض أسعار البنزين مقارنة بالعام الماضي، والتي أدت إلى تراجع معدل التضخم الرئيسي إلى 3.2٪ في يناير، مقارنة بنسبة 3.5٪ في ديسمبر، باستثناء البنزين.
حذر حاكم بنك كندا، تيف ماكليم، من أن الانكماش في الاستثمار التجاري وتقلص الإنفاق الاستهلاكي الناتج عن ارتفاع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى عودة التضخم السنوي إلى الهدف المستهدف بنسبة 2٪ ببطء وبشكل غير متساوٍ.
شهد معدل التضخم السنوي تباطؤًا حادًا منذ بداية رفع أسعار الفائدة في بداية عام 2022، حيث انخفض إلى 3.9% العام الماضي، بعد زيادة قوية بلغت 6.8% في العام السابق، وهي الأعلى منذ 40 عامًا.
يتوقع البنك أن يظل معدل التضخم قريبًا من 3% خلال النصف الأول من هذا العام، قبل أن يتراجع تدريجيًا إلى 2% في عام 2025، ومع ذلك يظل القلق قائمًا بشأن استمرار التضخم الأساسي.
تعبر تحذيرات ماكليم عن قلقه إزاء تأثيرات السياسة النقدية على الاقتصاد، حيث يحاول البنك المركزي التوازن بين دعم النمو الاقتصادي وضبط التضخم لضمان استقرار الاقتصاد.
سجلت المقاييس المعتمدة من قبل بنك كندا لقياس التضخم السنوي الأساسي تقدمًا في يناير، حيث ارتفع متوسط مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3.35% خلال الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق، في مقابل نمو بلغ 3.6% في ديسمبر.
يراقب البنك هذه المؤشرات بحثًا عن علامات تشير إلى أن التضخم يتجه نحو الهدف بشكل مستدام، مما يعتبر مؤشرًا للنظر في خفض أسعار الفائدة.
قبل صدور هذه البيانات، لم يكن الاقتصاديون يتوقعون بشكل رئيسي أن يقوم بنك كندا بخفض أسعار الفائدة قبل الصيف، حيث كانت هناك مؤشرات تشير إلى بداية عام 2024 بطابع اقتصادي معتدل، مما يتيح مساحة للتنفس لتجنب اتخاذ قرار قد يثير التضخم، خاصة في ظل قطاع الإسكان. يظهر السوق علامات أولية على العودة إلى الحياة خلال الشهرين الأخيرين.
شهدت أسعار البنزين تراجعًا بنسبة 4٪ في يناير بعد الارتفاع في الشهر السابق، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التأثير الأساسي لمقارنات العام السابق، حيث ارتفعت الأسعار بشكل كبير في المحطات بعد إغلاق مصافي النفط في جنوب شرق الولايات المتحدة بسبب العاصفة الشتوية إليوت، وعلى الناحية الشهرية، استمرت أسعار الغاز في التراجع للشهر الخامس على التوالي بانخفاض نسبته 0.9%.
شهدت أسعار تذاكر الطيران انخفاضًا بنسبة 23.7٪ في الشهر الماضي، وتراجعت بنسبة 14.3٪ على أساس سنوي خلال هذا الشهر، حيث يعتبر يناير فترة تشهد عادة انخفاضًا في ظل تراجع الطلب خلال موسم العطلات.
فيما يتعلق بأسعار البقالة، التي استمرت في الارتفاع لأكثر من عام، شهد يناير تباطؤًا في الزيادة، حيث سجلت أسعار السلع بما في ذلك اللحوم ومنتجات الألبان والمخبوزات والفواكه الطازجة ارتفاعًا بوتيرة أبطأ.
ظلت تكاليف الفائدة على الرهن العقاري والإيجار من بين أهم العوامل المساهمة في التضخم خلال الشهر، وشهدت أسعار الخدمات الخلوية ارتفاعًا حادًا بعد الهبوط الكبير في ديسمبر، باستثناء تكاليف الغذاء والطاقة، فقد انخفض مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 0.1٪ مقارنة بالشهر السابق، وارتفع بنسبة 2.7٪ على أساس سنوي.
اشترك بقناة HennawiFx العامة على التلجرام
اشتراك بقناة الدروس التعليمية Hennawifx على اليوتيوب
اشتراك بقناة التحليلات اليومية اليومية Hennawifx على اليوتيوب
