تراجع التضخم في نيوزيلندا واستبعاد تخفيضات الفائدة القريبة

ارتفعت أسعار المستهلك في نيوزيلندا أقل من التوقعات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، مما يعطي البنك المركزي في البلاد مساحة أكبر للانضمام إلى نظرائه العالميين الذين يفكرون في خفض أسعار الفائدة.

وفقًا لبيانات Stats NZ التي أُعلنت يوم الأربعاء، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 0.6٪ في الربع الأول من العام الحالي، بزيادة بنسبة 4.0٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهي أرقام أضعف من توقعات الخبراء الاقتصاديين.

يأتي هذا الارتفاع بعد زيادة سنوية بنسبة 4.7٪ في الربع الرابع، وهو أدنى معدل زيادة سنوية في أسعار المستهلك منذ يونيو 2021. ورغم أن هذا الاتجاه قد يخفف ضغطًا على بنك الاحتياطي النيوزيلندي، إلا أن معدل التضخم لا يزال أعلى من النطاق المستهدف للبنك، الذي يتراوح بين 1٪ إلى 3٪.

في الأسابيع الأخيرة، أبقت نيوزيلندا، بالإضافة إلى بنوك مركزية أخرى مثل كوريا الجنوبية وتايلاند، أسعار الفائدة دون تغيير، مما يتماشى مع الاتجاه العام لمعظم البنوك المركزية، ويرجح بعض الاقتصاديين أن يبدأ التيسير في النصف الثاني من العام، إذا ما حدث ذلك على الإطلاق.

مسؤولو البنك المركزي في نيوزيلندا مستمرون في التحذير من أن الحفاظ على سعر الفائدة عند مستويات منخفضة لفترة طويلة أمر ضروري لإعادة التضخم إلى مستويات الهدف، وحتى الآن، لم يتم تحديد موعد محدد للنظر في خفض أسعار الفائدة من مستوى الـ 5.5٪ الحالي.

أفادت هيئة الإحصاءات النيوزيلندية يوم الأربعاء أن الإسكان والمرافق المنزلية كانت المحرك الرئيسي لارتفاع معدل التضخم السنوي، حيث ارتفعت الإيجارات وأسعار بناء المنازل الجديدة.

وأشار نيكولا جرودن، مدير أول أسعار المستهلكين في Stats NZ، إلى أن أسعار الإيجارات سجلت أعلى معدل منذ سلسلة البيانات بدأت في سبتمبر 1999.

وفيما يتعلق بالتضخم، قال ساتيش رانشهود، كبير الاقتصاديين في Westpac NZ، إن المحركات المحلية للتضخم متينة للغاية، مما يجعل من الصعب على بنك الاحتياطي النيوزيلندي التفكير في خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب، وأضاف أن تضخم السلع غير المستوردة لا يزال مرتفعًا بعد فترة طويلة من تبني البنك المركزي لسياسات تشديدية.

وأوضح رانشهود: الفارق بين مكونات التضخم المحلية والمستوردة يبرز التحديات الكبيرة التي يواجهها بنك الاحتياطي النيوزيلندي في محاولة تحقيق التوازن بينها.

وأشار كيم موندي، كبير الاقتصاديين في ASB، إلى أن بيانات مؤشر أسعار المستهلك غير المرجح أن تغير توقعات بنك الاحتياطي النيوزيلندي بشكل كبير، حيث يستمر التضخم الأساسي في التباطؤ ببطء.

وتوقع موندي، الذي يتوقع بدء بنك الاحتياطي في تخفيف السياسة في فبراير من العام المقبل، أن يتبع البنك موقفًا حذرًا في سعيه لتحقيق انخفاض مستمر في معدل التضخم على مدار عام 2024.

اشترك بقناة HennawiFx العامة على التلجرام

اشتراك  بقناة الدروس التعليمية Hennawifx على اليوتيوب

اشتراك  بقناة التحليلات اليومية اليومية Hennawifx على اليوتيوب

وفقكم الله