انعقد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) في سبتمبر، وأظهرت محاضر الاجتماع أن أغلبية كبيرة من الأعضاء أيدوا خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. هذا القرار جاء استنادًا إلى تراجع المخاطر الصعودية للتضخم وزيادة المخاوف حول التوظيف.وأوضح معظم المشاركين في الاجتماع أن هناك مؤشرات على تزايد المخاطر المتعلقة بتراجع التوظيف، في حين اتفق "جميعهم تقريبًا" على أن الضغوط التضخمية قد بدأت في الانحسار. كما أشار بعض الأعضاء إلى أن خفضًا أقل، بمقدار 25 نقطة أساس، قد يُظهر مسارًا أكثر وضوحًا لتطبيع السياسات النقدية. مع ذلك، اكتسبت اللجنة ثقة متزايدة بأن التضخم يتجه نحو هدف 2% بشكل مستدام.بالنسبة للمخاطر الاقتصادية، رأت اللجنة أن المخاطر المتعلقة بالتوظيف والتضخم أصبحت "متوازنة تقريبًا". ومع توسع النشاط الاقتصادي "بوتيرة قوية"، تباطأت مكاسب التوظيف، لكن معدل البطالة ظل منخفضًا. ورغم أن التضخم أحرز تقدمًا، إلا أنه ما زال "مرتفعًا إلى حد ما".بينما اتفق معظم المشاركين على أن المخاطر المتعلقة بتوقعات التضخم أصبحت متوازنة، أشار عدد قليل منهم إلى أن خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كان يمكن أن يكون خطوة مناسبة في ظل التضخم القوي والنمو الاقتصادي المستمر. من بين هؤلاء كان العضو بومان، الذي أبدى تفضيله لتخفيض أصغر بسبب التضخم الأساسي الذي ظل أعلى بكثير من الهدف.في النهاية، أبدى الأعضاء استعدادهم للتحرك نحو موقف سياسي أكثر حيادية إذا تطورت البيانات الاقتصادية كما هو متوقع. كما أكدت اللجنة على ضرورة "تقييم دقيق" للبيانات القادمة لاتخاذ قرارات مستقبلية تتعلق بأسعار الفائدة.وفي حين لم تُظهر المحاضر أي تغييرات كبيرة قد تؤثر على التوقعات بخصوص القرارات المستقبلية، إلا أن احتمالات تعليق الخفض في نوفمبر ارتفعت إلى 20%، مقارنةً بـ 15% في وقت سابق من اليوم.
